أخبار وطنية مفكر تونسي يدعو البنات للغضب من أبائهن والزوجات لعدم النوم في نفس الفراش مع أزواجهن حتى تتحقق المساواة في الارث
نشر في 12 ماي 2016 (13:38)
بقلم الأستاذ عفيف البوني
أحيي مهدي بن غربية وأعتبره يسبر آراء من هم مع التنمية والثورة ومن هم مع التخلف والتمييز والتجهيل.
الى اﻷميين في بلدي في مجال ثقافة عصرنا ممن يتطاولون على النخبة المثقفة والتي هي طليعة في كل زمن باﻷفكار في انجاز كل الثقافات والحضارات بما في ذلك في المجال الديني، أقول:
قال ميشيل فوكو: ﻻيجب أن يتقيد القانون بمعايير اﻷديان والمقدسات، فالقانون ليس عليه أن يتدخل في الحياة الخاصة للبشر، هنا في إطار العائلة.
وقال ليفي ستراوس: علينا عدم رفض المستجدات والعادات واﻷفكار الجديدة الوافدة من غيرنا ليس بمنطق أنها غريبة عنا، بل يجب رفضها فقط إن كانت متعارضة مع حقوق أو مع كرامة البشر أي مع مصالحهم في ميدان القانون. ومن ذكرتهما إثنان من أكبر أساتذة الكوليج دي فرانس حيث حضرت بعض محاضراتهما.
هناك ما ورد محرما في اﻹسلام مثل إقامة الحدود، وقد توقفت الدولة والزيتونة عن تطبيقها منذ العهد الحفصي، ومع ذلك لم تقم القيامة إلى اليوم، ولم يقل الحفصيون الحكام وﻻ علماء الزيتونة بسبب ذلك، أنه قد حصلت مؤامرة من العلمانيين أو من الكفار على إسلام التونسيين.
مهدي بن غربية طرح مشروعا للنخبة منذ ما يقارب القرن، هو من جوهر ما نادت به الثورة وحقوق اﻹنسان والمواطنة في عصرنا في الغرب كما في الهند والصين وافريقيا، وقد طرحه من موقع المشرع الشجاع.
وكفي قوﻻ: لم يحن الوقت بعد، أو لنؤجل ذلك، إنه امتحان لنخبتنا السياسية، تلك التي تقول نخبتنا نكبتنا وﻻ تحفظ القرآن أوهي ترتكب (جريمة) تبني الحداثة والتي من صلبها مساواة الجنسين في اﻹرث، وتلك الي انتخبنا أعضاؤها ممن وعدونا وصدقناهم أن يصونوا مدنية الدولة وإنجاح التنمية بسرعة واحترام كرامة كل تونسي بمعايير كونية من زمننا..
نخبة تسفه، من موقع المسؤولية الرسمية والجهل، أفكار وخطاب المستقبل لنخبتنا المثقفة وتضيف الى ذلك خطابها الملغوم بالشعوذة السياسية حول أن شقيقات الرجال في اﻹسلام ﻻ يجب أن يرثن اﻻ نصف ما يرثه أشقاؤهن ﻷنهن في منزلة أدنى وربما ناقصات عقل ودين، رغم ما هو ثابت اليوم من تساوي الجنسين في كل القدرات واﻷعمال، هذا التمييز اللاعقلاني هو إجرام أخلاقي يرتكبه اﻷبوان باسم الاسلام وضد بناتهم رغم ما يدعونه ظاهرا من زعم حبهم المتجانس للجنسين من فلذات أكبادهم حيث يقرون في الواقع دونية اﻷنثى وعلوية اﻷبناء الذكور باسم اﻹسلام، فأي قداسة تبيح لأبوين التمييز في اﻹرث مع ادعاء الحب المتعادل للبنت واﻹبن الشقيقين؟!
إنه النفاق عند المسلمين وعند المشرعين المزايدين بمدنية الدولة ومدنية الحزب ومدنية الدستور والمساواة في المواطنة بين التونسيين ممن أعلنوا رفضهم أو سيرفضون التصويت على اقرار المساواة في الحقوق بين شقيق وشقيقته.
من يصوت في مجلس الشعب ضد المساواة في اﻷرث، سيظهر منافقا كمن كذب مرتين، باسم الاسلام وباسم الدستور، ومعركة المساواة بين الجنسين، امتحان للجميع من كل اﻷحزاب خصوصا حزبا اﻷغلبيتين وخصوصا للنساء من كل اﻷحزاب، وأنا أدعو البنات للغضب من أبائهن وأدعو الزوجات لعدم النوم في نفس الفراش مع أزواجهن، وأعني تحديدا اللاتي سيعارض أزواجهن المساواة حتى يعود النواب والنائبات الى الرشد حين يحترم اﻷزواج كرامة زوجاتهم وكرامة بناتهم وحين تحترم النساء النائبات الرافضات لكرامة بناتهن.
أذكر السادة النواب أن الدستور لم ينص على مفهوم الحلال والحرام بل نص فقط على أن كل السيادة للشعب أي كرامة التونسية تتساوى مع كرامة شقيقها وليست نصف كرامة التونسي بما في ذلك حقها في ما ترثه عن أبويها.
